فصل

و از مشایخ متصوّفه بوده‌اند که زکات بستده‌اند، و کس بوده است که نستده است؛ از آن‌چه فقرشان به اختیار بوده است نستده‌اند که: «چون مال جمع نکنیم تا زکات نباید داد از ارباب دنیا هم نستانیم تایدشان علیا نباشد و از آنِ ما سُفلی.» و آن که اندر فقر مضطر بوده‌اند بستده‌اند نه مر بایستِ خود را، بل آن خواسته‌اند تا فریضه‌ای از گردن برادر مسلمانی بردارند. چون نیست این بود ید علیا این بود نه آن اگر دست دهنده علیا بودی و دست ستاننده سفلی باطل بودی؛ لقوله، تعالی: «ویَأخُذُ الصّدقاتِ (۱۰۴/التّوبه)»، و بایستی تا زکات دهنده فاضل تر بودی از ستاننده و این اعتقاد عین ضلالت بود. پس ید علیا آن باشد که چیزی به حکم وجوب آن از برادر مسلمان بستاند تا بار آن ازگردن آن کس بردارد و درویشان دنیایی نی‌اند که ایشان عقبایی‌اند.

اگر عقبایی بار دنیا از گردن دنیایی برنگیرد حکم فریضه بر وی لازم آید و به قیامت بدان مأخوذ گردد. پس حق تعالی مر عقبایی را به بایستکی سهل امتحان کرد تا دنیائیان بدان بار فریضه را بتوانستند گزارد، ولامحاله ید علیا ید فقرا باشد که بر موافقت حق ستاننده است؛ از آن که حق خدای بر وی واجب بود و اگر ید ستاننده سفلی بودی چنان‌که گروهی از اهل حشو می‌گویند ید پیغمبران بایستی که سفلی بودی؛ که ایشان حق خدای می بستاندند و بر غلط‌اند و می ندانند که به امر ستده‌اند و از پسِ پیغمبران ائمۀ دین هم بر این بوده اند که حق بیت المال می‌بستده‌اند. و بر غلط است که آن ید سفلی ستاننده را گوید و خیر ید دهنده داند و این هر دو اصلی قوی است اندر تصوّف و مضمون این محل به باب الجود و السّخاء بود و من طرفی بدین پیوندم ان شاء اللّه. و حسبنا اللّه و نعم الرفیق.